كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن خريطة توزيع التمويل الذي وفره جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2025، موضحة أن التمويل اتجه بصورة رئيسية إلى القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل.
وأظهرت بيانات الخطة، أن القطاع التجاري جاء في المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل، مستحوذًا على نحو 57% من إجمالي التمويل الممنوح، وهو ما يعكس استمرار النشاط التجاري في تصدر القطاعات الأكثر جذبًا للتمويل، نظرًا لدوره في تنشيط حركة الأسواق ودعم سلاسل الإمداد وزيادة معدلات التداول التجاري داخل المحافظات.
وأظهرت بيانات الخطة، أن القطاع التجاري جاء في المرتبة الأولى من حيث حجم التمويل، مستحوذًا على نحو 57% من إجمالي التمويل الممنوح، وهو ما يعكس استمرار النشاط التجاري في تصدر القطاعات الأكثر جذبًا للتمويل، نظرًا لدوره في تنشيط حركة الأسواق ودعم سلاسل الإمداد وزيادة معدلات التداول التجاري داخل المحافظات.
