أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 أن الدولة لم تقتصر في دعم المرأة على توفير التمويل فقط، وإنما توسعت في تقديم الخدمات غير المالية التي تستهدف رفع كفاءة المشروعات النسائية وزيادة فرص نجاحها واستمرارها.
وأوضحت الخطة أن جهاز تنمية المشروعات قدم حزمة متنوعة من الخدمات للمرأة خلال عام 2025، شملت خدمات الشباك الواحد، والتسويق، والمعارض، والدعم الفني، والتدريب، والتسويق الإلكتروني، وخدمات التصدير، بما يعكس تبني الدولة نهجًا متكاملًا لتمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مساهمتها في النشاط الإنتاجي وريادة الأعمال.
وأوضحت الخطة أن جهاز تنمية المشروعات قدم حزمة متنوعة من الخدمات للمرأة خلال عام 2025، شملت خدمات الشباك الواحد، والتسويق، والمعارض، والدعم الفني، والتدريب، والتسويق الإلكتروني، وخدمات التصدير، بما يعكس تبني الدولة نهجًا متكاملًا لتمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مساهمتها في النشاط الإنتاجي وريادة الأعمال.
