أكد المهندس ماجد سعد، الخبير الاقتصادي، رئيس الوكالة المصرية الألمانية للاستثمار في فرانكفورت بألمانيا، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا تُعد من أقوى الشراكات الاقتصادية التي ترتكز على التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن أوروبا ما زالت الشريك التجاري الأول لمصر وأحد أكبر مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر.
ماجد سعد: أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر
أضاف المهندس ماجد سعد لـ"اليوم السابع"، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وما تبعها من توسع في مجالات التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري، بما أسهم في زيادة حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن السوق الأوروبية تمثل منفذًا رئيسيًا للمنتجات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، والأسمدة، والكيماويات، ومواد البناء، فضلًا عن المنتجات الهندسية.
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين
وأوضح سعد، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يقترب من 40 مليار يورو سنويًا، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية إلى أوروبا تشهد نموًا مستمرًا بفضل جودة المنتج المصري والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تمنح العديد من المنتجات إعفاءات جمركية.
وأشار إلى أن الواردات المصرية من أوروبا تشمل الآلات والمعدات، وخطوط الإنتاج، والسيارات، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والمنتجات التكنولوجية، وهو ما يسهم في دعم خطط التنمية الصناعية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.
الاستثمارات الأوروبية ركيزة أساسية للاقتصاد المصري
وأكد رئيس الوكالة المصرية الألمانية للاستثمار، أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر المستثمرين في مصر، حيث تبلغ الاستثمارات الأوروبية عشرات المليارات من اليورو موزعة على قطاعات الطاقة، والبترول، والغاز الطبيعي، والصناعة، والخدمات المالية، والاتصالات، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن الشركات الأوروبية لعبت دورًا بارزًا في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، خاصة في مجالات الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل الذكي، والبنية التحتية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة.
آلاف الشركات الأوروبية تعمل في السوق المصرية
وأشار سعد، إلى أن السوق المصرية تضم آلاف الشركات الأوروبية العاملة في مختلف القطاعات، سواء بصورة مباشرة أو من خلال شراكات مع القطاع الخاص المصري، وتمثل الشركات الألمانية، والفرنسية، والإيطالية، والإسبانية، والهولندية، والدنماركية، واليونانية، من أبرز المستثمرين الأوروبيين في مصر.
وأضاف أن هذه الشركات توفر آلاف فرص العمل، وتسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية.
مصر بوابة أوروبا إلى أفريقيا والشرق الأوسط
وأوضح أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب قناة السويس وشبكة الموانئ الحديثة، واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية، جعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير، وهو ما يشجع الشركات الأوروبية على اتخاذ مصر قاعدة للإنتاج وإعادة التصدير إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات الأوروبية، خاصة في الصناعات التصديرية واللوجستيات والطاقة النظيفة.
فرص واعدة لزيادة الصادرات المصرية
وشدد المهندس ماجد سعد على أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على زيادة الصادرات المصرية ذات القيمة المضافة، والتوسع في الصناعات التكنولوجية والهندسية، وتعميق التصنيع المحلي، بما يحقق الاستفادة القصوى من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن تحسين جودة المنتجات، والالتزام بالمواصفات الأوروبية، ودعم الابتكار، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، كلها عوامل من شأنها مضاعفة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية خلال السنوات المقبلة.
دعوة لتعزيز التعاون الاقتصادي
وقال إن العلاقات المصرية الأوروبية مرشحة لمزيد من النمو، في ظل ما تتمتع به مصر من استقرار اقتصادي وإصلاحات هيكلية ومناخ استثماري متطور، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، بما يدعم رؤية مصر للتنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.
كما أشاد بالدور المهم الذي يلعبه المصريون بالخارج في تعزيز تلك العلاقات وفي دعم الاستثمارات في مصر وفي السعي إلى زيادة التحويلات السنوية، مما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني المصري.
ماجد سعد: أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر
أضاف المهندس ماجد سعد لـ"اليوم السابع"، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وما تبعها من توسع في مجالات التعاون الصناعي والاستثماري والتجاري، بما أسهم في زيادة حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أن السوق الأوروبية تمثل منفذًا رئيسيًا للمنتجات المصرية، خاصة الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، والأسمدة، والكيماويات، ومواد البناء، فضلًا عن المنتجات الهندسية.
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الجانبين
وأوضح سعد، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي يقترب من 40 مليار يورو سنويًا، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية إلى أوروبا تشهد نموًا مستمرًا بفضل جودة المنتج المصري والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تمنح العديد من المنتجات إعفاءات جمركية.
وأشار إلى أن الواردات المصرية من أوروبا تشمل الآلات والمعدات، وخطوط الإنتاج، والسيارات، والأدوية، والمستلزمات الطبية، والمنتجات التكنولوجية، وهو ما يسهم في دعم خطط التنمية الصناعية ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.
الاستثمارات الأوروبية ركيزة أساسية للاقتصاد المصري
وأكد رئيس الوكالة المصرية الألمانية للاستثمار، أن الاتحاد الأوروبي يعد من أكبر المستثمرين في مصر، حيث تبلغ الاستثمارات الأوروبية عشرات المليارات من اليورو موزعة على قطاعات الطاقة، والبترول، والغاز الطبيعي، والصناعة، والخدمات المالية، والاتصالات، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن الشركات الأوروبية لعبت دورًا بارزًا في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، خاصة في مجالات الطاقة، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه، والنقل الذكي، والبنية التحتية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة.
آلاف الشركات الأوروبية تعمل في السوق المصرية
وأشار سعد، إلى أن السوق المصرية تضم آلاف الشركات الأوروبية العاملة في مختلف القطاعات، سواء بصورة مباشرة أو من خلال شراكات مع القطاع الخاص المصري، وتمثل الشركات الألمانية، والفرنسية، والإيطالية، والإسبانية، والهولندية، والدنماركية، واليونانية، من أبرز المستثمرين الأوروبيين في مصر.
وأضاف أن هذه الشركات توفر آلاف فرص العمل، وتسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية.
مصر بوابة أوروبا إلى أفريقيا والشرق الأوسط
وأوضح أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب قناة السويس وشبكة الموانئ الحديثة، واتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية، جعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير، وهو ما يشجع الشركات الأوروبية على اتخاذ مصر قاعدة للإنتاج وإعادة التصدير إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك.
وأكد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت من أهم المناطق الجاذبة للاستثمارات الأوروبية، خاصة في الصناعات التصديرية واللوجستيات والطاقة النظيفة.
فرص واعدة لزيادة الصادرات المصرية
وشدد المهندس ماجد سعد على أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على زيادة الصادرات المصرية ذات القيمة المضافة، والتوسع في الصناعات التكنولوجية والهندسية، وتعميق التصنيع المحلي، بما يحقق الاستفادة القصوى من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف أن تحسين جودة المنتجات، والالتزام بالمواصفات الأوروبية، ودعم الابتكار، وتطوير الموانئ والخدمات اللوجستية، كلها عوامل من شأنها مضاعفة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية خلال السنوات المقبلة.
دعوة لتعزيز التعاون الاقتصادي
وقال إن العلاقات المصرية الأوروبية مرشحة لمزيد من النمو، في ظل ما تتمتع به مصر من استقرار اقتصادي وإصلاحات هيكلية ومناخ استثماري متطور، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية في قطاعات الصناعة، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والتحول الرقمي، بما يدعم رؤية مصر للتنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.
كما أشاد بالدور المهم الذي يلعبه المصريون بالخارج في تعزيز تلك العلاقات وفي دعم الاستثمارات في مصر وفي السعي إلى زيادة التحويلات السنوية، مما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني المصري.
