كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع العجز المالي الكلي الاسمي في مصر، بنحو 51 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2025، وحتى نهاية مايو من العام الجاري.
ووفق التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية لشهر يوليو 2026، فقد انخفضت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2 نقطة مئوية، ليسجل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مقابل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
ووفق التقرير المالي الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية لشهر يوليو 2026، فقد انخفضت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2 نقطة مئوية، ليسجل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، مقابل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
