أظهرت أحدث بيانات سوق صناديق الاستثمار في مصر، استمرار هيمنة صناديق أسواق النقد على هيكل الأصول المدارة بنهاية الربع الثاني من عام 2026، رغم تراجع حصتها النسبية مقارنة بالربع الأول، في الوقت الذي نجحت فيه صناديق الأسهم والأسهم الإسلامية والعقارات والمؤشرات وأدوات الدخل الثابت في زيادة نصيبها من السوق، بما يعكس اتجاهًا متزايدًا لدى المستثمرين نحو تنويع المحافظ الاستثمارية والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال.
وارتفع إجمالي قيمة الأصول المدارة لصناديق الاستثمار إلى نحو 478 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 420 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مع استمرار صناديق أسواق النقد في تصدر المشهد بحصة بلغت 62.91% من إجمالي الأصول، مقارنة مع 65.93% بنهاية الربع الأول، لتظل الفئة الأكبر داخل السوق رغم انخفاض حصتها لصالح أنواع أخرى من الصناديق.
وارتفع إجمالي قيمة الأصول المدارة لصناديق الاستثمار إلى نحو 478 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 420 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مع استمرار صناديق أسواق النقد في تصدر المشهد بحصة بلغت 62.91% من إجمالي الأصول، مقارنة مع 65.93% بنهاية الربع الأول، لتظل الفئة الأكبر داخل السوق رغم انخفاض حصتها لصالح أنواع أخرى من الصناديق.
