تحالف «سعودى- تركى- باكستانى» لـ«الدفاع المشترك»

وقعت السعودية وتركيا وباكستان، أمس، «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، التى تنص على اعتبار أى هجوم مسلح على إحدى دول الاتفاقية هجومًا على الدول الثلاث مجتمعة، فى خطوة تستهدف تعزيز الردع الجماعى وتوسيع التعاون الدفاعى بين الرياض وأنقرة وإسلام آباد، بما يدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولى. وجرى توقيع الاتفاقية خلال أعمال قمة «مكة المكرمة للدفاع المشترك»، وشهدت القمة مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعى بين الدول الثلاث، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فى ظل التحديات الأمنية المتزايدة التى تشهدها المنطقة. وأكد البيان المشترك الصادر عقب القمة أن الاتفاقية تستند إلى الروابط التاريخية والأخوية التى تجمع السعودية وتركيا وباكستان، وإلى المصالح الاستراتيجية المشتركة بينها، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعكس حرص الدول الثلاث على تعزيز أمنها الجماعى، ودعم السلام والاستقرار، وبناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لشعوبها. من جانبه، قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجى، إن الاتفاقية من شأنها أن تسهم فى تحقيق قدر من الاستقرار داخل منطقة الخليج العربى، خاصة فى ظل التوترات والاعتداءات التى شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية. وأوضح فرج، لـ«المصرى اليوم»، أن الاتفاقية قد تدفع إيران إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتركيز على أوضاعها، مشيرًا إلى أن بنودها لم تحدد بشكل مباشر الطرف الذى تستهدفه. بدوره، قال اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، إن الاتفاقية تختلف بشكل جوهرى عن اتفاقيات التعاون العسكرى، موضحًا أن أى اعتداء على إحدى الدول الموقعة يُعد اعتداءً على بقية الأطراف، بما يمنحها الحق فى التحرك الجماعى وفقًا لبنود الاتفاقية والبروتوكولات المنظمة لها.وأضاف أن الاتفاق يحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز الجانب العسكرى، لافتًا إلى أن باكستان وتركيا ليستا من دول الشرق الأوسط بالمعنى الجغرافى المباشر، ما يشير إلى أن الدوافع الاقتصادية والاستراتيجية تمثل أحد المحركات الرئيسية وراء هذه الشراكة. وأوضح اللواء…