في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، وتعظيم دور الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة والاعتماد عليها، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبرنامج عمل قطاع الكهرباء، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمقر الوزارة بالعلمين، وتم عقد اجتماعا، لبحث ملفات العمل المشترك وتنسيق الجهود لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة ودعم البنية التحتية للقطاع، واستعراض أولويات القطاع في الفترة المقبلة، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني، وكذلك دعم إنشاء كيانات اقتصادية خاصة للعمل في مجالات استخراج الخامات الأرضيّة واستخلاص المواد والعناصر النادرة وتعظيم عوائدها بالتوسع فى الصناعات التحويلية.
تناول الاجتماع بحث جهود التعاون المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45 % من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028 ، وتم مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لتلك المشروعات، وناقش الاجتماع الاحتياجات التمويلية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وجهود تطوير البنية التحتية للقطاع، في ضوء توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الطاقة، ومناقشة أوجه التعاون مع شركتي إن أي كابيتال، وإن أي للاستشارات في إطار التكامل بين الجهات الوطنية، وفى ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المواد النووية التابعة لها، لاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات والمواد الأرضيّة والعناصر النادرة والحرجة وإنشاء الكيانات الاقتصادية الخاصة للاستثمار فى هذا المجال.
تناول الاجتماع بحث جهود التعاون المشترك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45 % من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028 ، وتم مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء، والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في توفير الدعم الفني والتمويل لتلك المشروعات، وناقش الاجتماع الاحتياجات التمويلية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، وجهود تطوير البنية التحتية للقطاع، في ضوء توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع الطاقة، ومناقشة أوجه التعاون مع شركتي إن أي كابيتال، وإن أي للاستشارات في إطار التكامل بين الجهات الوطنية، وفى ضوء برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة المواد النووية التابعة لها، لاستكشاف واستخراج واستخلاص الخامات والمواد الأرضيّة والعناصر النادرة والحرجة وإنشاء الكيانات الاقتصادية الخاصة للاستثمار فى هذا المجال.
