إدارة الأزمة في حادث دمياط تهزم ضجيج السوشيال ميديا بتناغم بين الأجهزة والمؤسسات وتفعيل المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات
وسائل التواصل الإجتماعى أداة مهمة لرصد نبض الشارع لكنها ليست مرجعا لاتخاذ القرار ولا مصدرا وحيدا للحقيقة
مصر لن تُجرّ إلى دائرة الصراع مهما كانت الاستفزازات.. ولا تهاون مع أي مساس بالامن القومي أو السيادة
في كل أزمة كبرى، يتكرر المشهد ذاته. تتسابق منصات التواصل الاجتماعي إلى إنتاج الروايات قبل أن تبدأ الجهات المختصة في جمع المعلومات، وخلال دقائق، تتحول الشائعات إلى ما يشبه الحقائق التي يتداولها الآلاف، وتصبح التحليلات غير الموثقة مادة للنقاش العام، بينما تكون المؤسسات الرسمية ما زالت في مرحلة التحقق من الوقائع.
حادث ميناء دمياط كان نموذجًا واضحًا لهذا المشهد. فقد امتلأت منصات التواصل بروايات متضاربة، وتفسيرات متناقضة، واتهامات متبادلة، قبل صدور المعلومات الرسمية. وفي المقابل، اختارت الدولة نهجًا مختلفًا يقوم على إدارة الأزمة باحترافية، جمع المعلومات أولًا، والتعامل مع الحدث ميدانيًا، ثم إعلان ما يثبت بالأدلة، دون الانجرار إلى الرد على كل شائعة أو تعليق.
هذا النهج قد يبدو للبعض أبطأ من سرعة منصات التواصل، لكنه أكثر مسؤولية، لإن إدارة الأزمات لا بالتأكيد تُبنى على الانطباعات، وإنما على المعلومات الدقيقة، خاصة أن حادث مثل دمياط يتطلب الدقة، لأن أي تصريح غير مدروس قد يربك الرأي العام أو يؤثر على سير التحقيقات، وقد يقودنا إلى سيناريوهات صعبة.
بكل تأكيد، تظل السوشيال ميديا أداة مهمة لرصد نبض الشارع وقياس جانب من ردود الفعل، لكنها ليست مرجعا لاتخاذ القرار، ولا مصدرا وحيدا للحقيقة، وفي مجتمعاتنا العربية على وجه الخصوص، لا تعكس هذه المنصات دائمًا الرأي العام الحقيقي، فهناك من يفضل الصمت، وهناك من يمتنع عن إبداء رأيه علنا، بينما تهيمن أحيانًا أصوات أكثر نشاطًا لا تمثل بالضرورة الأغلبية، فضلاً أن طبيعة هذه المنصات تسمح بانتشار المعلومات غير الدقيقة بالسرعة نفسها التي تنتشر بها الحقائق، بل وربما أسرع، وهو ما يجعل التعامل معها بحاجة إلى قدر كبير من الوعي والتدقيق.
الدرس الأهم من الأزمات الكبرى ليس فقط كيفية مواجهتها، بل كيفية إدارة المعلومات خلالها. فالدولة التي تتحرك وفق إجراءات واضحة، وتعلن ما تتيحه الحقائق، وتحافظ على توازنها أمام سيل الشائعات، تعزز ثقة المواطنين في مؤسساتها على المدى الطويل، فالمؤكد أن سرعة المعلومة لم تعد معيارًا للنجاح، بل أصبحت دقتها ومصداقيتها هي المعيار الحقيقي. وفي زمن تتغير فيه الروايات كل دقيقة، يبقى الاحتكام إلى المعلومات الموثقة هو الطريق الأكثر مسؤولية، سواء بالنسبة للدولة أو للإعلام أو للمواطن.
وسائل التواصل الإجتماعى أداة مهمة لرصد نبض الشارع لكنها ليست مرجعا لاتخاذ القرار ولا مصدرا وحيدا للحقيقة
مصر لن تُجرّ إلى دائرة الصراع مهما كانت الاستفزازات.. ولا تهاون مع أي مساس بالامن القومي أو السيادة
في كل أزمة كبرى، يتكرر المشهد ذاته. تتسابق منصات التواصل الاجتماعي إلى إنتاج الروايات قبل أن تبدأ الجهات المختصة في جمع المعلومات، وخلال دقائق، تتحول الشائعات إلى ما يشبه الحقائق التي يتداولها الآلاف، وتصبح التحليلات غير الموثقة مادة للنقاش العام، بينما تكون المؤسسات الرسمية ما زالت في مرحلة التحقق من الوقائع.
حادث ميناء دمياط كان نموذجًا واضحًا لهذا المشهد. فقد امتلأت منصات التواصل بروايات متضاربة، وتفسيرات متناقضة، واتهامات متبادلة، قبل صدور المعلومات الرسمية. وفي المقابل، اختارت الدولة نهجًا مختلفًا يقوم على إدارة الأزمة باحترافية، جمع المعلومات أولًا، والتعامل مع الحدث ميدانيًا، ثم إعلان ما يثبت بالأدلة، دون الانجرار إلى الرد على كل شائعة أو تعليق.
هذا النهج قد يبدو للبعض أبطأ من سرعة منصات التواصل، لكنه أكثر مسؤولية، لإن إدارة الأزمات لا بالتأكيد تُبنى على الانطباعات، وإنما على المعلومات الدقيقة، خاصة أن حادث مثل دمياط يتطلب الدقة، لأن أي تصريح غير مدروس قد يربك الرأي العام أو يؤثر على سير التحقيقات، وقد يقودنا إلى سيناريوهات صعبة.
بكل تأكيد، تظل السوشيال ميديا أداة مهمة لرصد نبض الشارع وقياس جانب من ردود الفعل، لكنها ليست مرجعا لاتخاذ القرار، ولا مصدرا وحيدا للحقيقة، وفي مجتمعاتنا العربية على وجه الخصوص، لا تعكس هذه المنصات دائمًا الرأي العام الحقيقي، فهناك من يفضل الصمت، وهناك من يمتنع عن إبداء رأيه علنا، بينما تهيمن أحيانًا أصوات أكثر نشاطًا لا تمثل بالضرورة الأغلبية، فضلاً أن طبيعة هذه المنصات تسمح بانتشار المعلومات غير الدقيقة بالسرعة نفسها التي تنتشر بها الحقائق، بل وربما أسرع، وهو ما يجعل التعامل معها بحاجة إلى قدر كبير من الوعي والتدقيق.
الدرس الأهم من الأزمات الكبرى ليس فقط كيفية مواجهتها، بل كيفية إدارة المعلومات خلالها. فالدولة التي تتحرك وفق إجراءات واضحة، وتعلن ما تتيحه الحقائق، وتحافظ على توازنها أمام سيل الشائعات، تعزز ثقة المواطنين في مؤسساتها على المدى الطويل، فالمؤكد أن سرعة المعلومة لم تعد معيارًا للنجاح، بل أصبحت دقتها ومصداقيتها هي المعيار الحقيقي. وفي زمن تتغير فيه الروايات كل دقيقة، يبقى الاحتكام إلى المعلومات الموثقة هو الطريق الأكثر مسؤولية، سواء بالنسبة للدولة أو للإعلام أو للمواطن.
