لا تقتصر النزاعات الأسرية على الخلافات المتعلقة بالنفقة أو الحضانة، إذ تمتد في بعض الأحيان إلى قضايا النسب، التي تعد من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا داخل محاكم الأسرة، لما يترتب عليها من آثار قانونية واجتماعية ونفسية تتعلق بالطفل وحقوقه المستقبلية.
وفي ظل تصاعد هذا النوع من النزاعات، وضع القانون مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لدعاوى إثبات النسب، بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة وضمان عدم ضياع حقوق الأبناء.
وفي ظل تصاعد هذا النوع من النزاعات، وضع القانون مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة لدعاوى إثبات النسب، بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة وضمان عدم ضياع حقوق الأبناء.
