إنشاء عدد 10 صوامع بإجمالي سعة تخزين 545000 طن
90% نسبة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في منظومة التموين
تطوير عدد (378) مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة
استعرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/ 2026، مستهدفات قطاع التموين والأمن الغذائي، وشملت عرض مستهدفات وزارة التموين والتجارة الداخلية وأهم المشروعات الاستراتيجية المراد استكمالها لعام 2027/ 26.
وشملت المشروعات استكمال أعمال التحول الرقمى لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية وتنظيم وحوكمة أداء الخدمة والوصول إلى أفضل مستويات رضاء المواطنين حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 90%، واستكمال أعمال تطوير المكاتب والإدارات والمديريات التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع المحافظات، حيث إن المشروع حقق الأهداف المرجوة منه في إطار سياسة الدولة كمشروع قومي. وقد تم تطوير عدد (378) مكتبا وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطوّرة مما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يُقارب ثلاثة أمثال ما كانت عليه قبل مشروع التطوير.
وأشارت الخطة إلى مستهدفات الهيئات الاقتصادية في القطاع، وتشمل:
جهاز تنمية التجارة الداخلية
ويهدف الجهاز إلى أن تصبح مصر إحدى المقاصد التجارية الرئيسة لتوطين التجارة الداخلية على المستوى الإقليمي، وإتاحة فرص تجارية متعددة وتوطين نماذج استثمارية متنوعة على امتداد المحافظات كافة، ووضع المعايير والأسس المنهجية لتنظيم حركة التجارة الداخلية وجعلها أكثر نموا وأفضل كفاءة.
90% نسبة تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في منظومة التموين
تطوير عدد (378) مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة
استعرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/ 2026، مستهدفات قطاع التموين والأمن الغذائي، وشملت عرض مستهدفات وزارة التموين والتجارة الداخلية وأهم المشروعات الاستراتيجية المراد استكمالها لعام 2027/ 26.
وشملت المشروعات استكمال أعمال التحول الرقمى لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية وتنظيم وحوكمة أداء الخدمة والوصول إلى أفضل مستويات رضاء المواطنين حيث تجاوزت نسبة التنفيذ 90%، واستكمال أعمال تطوير المكاتب والإدارات والمديريات التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع المحافظات، حيث إن المشروع حقق الأهداف المرجوة منه في إطار سياسة الدولة كمشروع قومي. وقد تم تطوير عدد (378) مكتبا وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطوّرة مما أدى إلى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يُقارب ثلاثة أمثال ما كانت عليه قبل مشروع التطوير.
وأشارت الخطة إلى مستهدفات الهيئات الاقتصادية في القطاع، وتشمل:
جهاز تنمية التجارة الداخلية
ويهدف الجهاز إلى أن تصبح مصر إحدى المقاصد التجارية الرئيسة لتوطين التجارة الداخلية على المستوى الإقليمي، وإتاحة فرص تجارية متعددة وتوطين نماذج استثمارية متنوعة على امتداد المحافظات كافة، ووضع المعايير والأسس المنهجية لتنظيم حركة التجارة الداخلية وجعلها أكثر نموا وأفضل كفاءة.
