أتاحت وزارة الصناعة نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية ضمن منظومة الطرح الإلكتروني عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في خطوة تستهدف توفير بدائل أكثر مرونة للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية في المراحل الأولى من إقامة المشروعات الصناعية.
ويتيح النظام للمستثمر توجيه موارده المالية إلى إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بدلًا من تحمل التكلفة الكاملة لشراء الأرض منذ البداية، بما يسهم في تشجيع المشروعات الصناعية الجادة والحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
ووفقًا للنظام، تبدأ مدة الإيجار من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل قيمة إيجارية سنوية تعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة إذا لم يتقدم المستثمر بطلب تملك الأرض.
ويمنح النظام المستثمر الحق في التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي للمشروع، على أن يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، ثم سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المنظمة.
وأوضحت الوزارة أن تقديم طلبات الحصول على الأراضي يتم إلكترونيًا وعلى مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.
كما تتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تخصيص الأراضي الصناعية.
ويعد نظام الإيجار المنتهي بالتملك أحد 9 أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب أنظمة التملك وحق الانتفاع وغيرها، في إطار جهود الدولة لتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين ودعم التنمية الصناعية.
ويتيح النظام للمستثمر توجيه موارده المالية إلى إنشاء المصنع وتوفير الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بدلًا من تحمل التكلفة الكاملة لشراء الأرض منذ البداية، بما يسهم في تشجيع المشروعات الصناعية الجادة والحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
ووفقًا للنظام، تبدأ مدة الإيجار من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل قيمة إيجارية سنوية تعادل 5% من سعر المتر المربع، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة إذا لم يتقدم المستثمر بطلب تملك الأرض.
ويمنح النظام المستثمر الحق في التقدم بطلب تملك الأرض بعد مرور عام من التشغيل الفعلي للمشروع، على أن يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، ثم سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المنظمة.
وأوضحت الوزارة أن تقديم طلبات الحصول على الأراضي يتم إلكترونيًا وعلى مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات والبت فيها وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.
كما تتيح المنصة للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تخصيص الأراضي الصناعية.
ويعد نظام الإيجار المنتهي بالتملك أحد 9 أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي الصناعية، إلى جانب أنظمة التملك وحق الانتفاع وغيرها، في إطار جهود الدولة لتوسيع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين ودعم التنمية الصناعية.
