أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من مبادلة الذهب القديم أو الكسر بالذهب الجديد أو المصوغ، مع الاقتصار على دفع الفرق بينهما، دون اشتراط أخذ ثمن الذهب القديم أولًا، ثم دفع ثمن الذهب الجديد بعد ذلك.
الذهب المصوغ كأي سلعة
الذهب المصوغ كأي سلعة
