- عزام: القرار ينظم ضوابط إنشاء صناديق تحوط ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة للنشاط
- تحديد التزامات مدير الاستثمار.. والعناصر الرئيسية في نشرة الاكتتاب.. وشروط وضع السياسة الاستثمارية للصندوق
- صناديق التحوط ستساهم في تنشيط البورصة بالتزامن مع تدشين المشتقات وإطلاق "الشورت سيلينج"
- صناديق التحوط تعزز المرونة الاستثمارية عبر تنوع الأدوات.. وقادرة على استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا ينظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط (Hedge Fund) التي تهدف إلى الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين، والمشتقات المالية كالعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، والأوراق المالية المقترضة بغرض البيع (الشورت سيلينج) بالبورصة المصرية، وغيرها من الأوراق والأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة.
بموجب القرار؛ ترخص الهيئة بتأسيس صناديق التحوط وفقًا للحدود والضوابط الاستثمارية التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد اعتمادها من الهيئة. كما يسمح القرار لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط وفق ضوابط محددة على ضوء قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وقال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فتح الباب أمام إنشاء "صناديق التحوط" ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لهذا النشاط، يُعد خطوة إيجابية بعد التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وسوف يكون لها تأثير إيجابي متعدد الجوانب بالتزامن مع المستجدات الحالية في البورصة المصرية الرامية إلى توسيع وتعميق السوق، حيث ستساهم صناديق التحوط في تعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لنشاط صناديق الاستثمار، كما ستساعد على تنشيط سوق المشتقات.
وأضاف أن صناديق التحوط قادرة على استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب بفضل استراتيجيتها الاستثمارية القائمة على التنوع من أجل تحقيق عوائد عالية، مما يتطلب تمتع مديري الاستثمار بدرجة عالية من الخبرة والاحتراف ليتمكنوا من التعامل مع ظروف السوق ومستجداته الطارئة، ولذلك حرصت الهيئة في القرار على تفصيل التزامات مدير الاستثمار بهدف ضمان حقوق المستثمرين وكفاءة اتخاذ القرارات.
- تحديد التزامات مدير الاستثمار.. والعناصر الرئيسية في نشرة الاكتتاب.. وشروط وضع السياسة الاستثمارية للصندوق
- صناديق التحوط ستساهم في تنشيط البورصة بالتزامن مع تدشين المشتقات وإطلاق "الشورت سيلينج"
- صناديق التحوط تعزز المرونة الاستثمارية عبر تنوع الأدوات.. وقادرة على استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا ينظم لأول مرة تأسيس صناديق التحوط (Hedge Fund) التي تهدف إلى الاستثمار في الأسهم وأدوات الدين، والمشتقات المالية كالعقود الآجلة والمستقبلية وعقود الخيارات المتداولة، والأوراق المالية المقترضة بغرض البيع (الشورت سيلينج) بالبورصة المصرية، وغيرها من الأوراق والأدوات المالية ذات معدلات التداول المرتفعة.
بموجب القرار؛ ترخص الهيئة بتأسيس صناديق التحوط وفقًا للحدود والضوابط الاستثمارية التي تحددها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بعد اعتمادها من الهيئة. كما يسمح القرار لصناديق الاستثمار القائمة بمزاولة نشاط صناديق التحوط وفق ضوابط محددة على ضوء قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
وقال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فتح الباب أمام إنشاء "صناديق التحوط" ومزاولة صناديق الاستثمار القائمة لهذا النشاط، يُعد خطوة إيجابية بعد التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وسوف يكون لها تأثير إيجابي متعدد الجوانب بالتزامن مع المستجدات الحالية في البورصة المصرية الرامية إلى توسيع وتعميق السوق، حيث ستساهم صناديق التحوط في تعزيز المرونة الاستثمارية والتشغيلية لنشاط صناديق الاستثمار، كما ستساعد على تنشيط سوق المشتقات.
وأضاف أن صناديق التحوط قادرة على استهداف شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب بفضل استراتيجيتها الاستثمارية القائمة على التنوع من أجل تحقيق عوائد عالية، مما يتطلب تمتع مديري الاستثمار بدرجة عالية من الخبرة والاحتراف ليتمكنوا من التعامل مع ظروف السوق ومستجداته الطارئة، ولذلك حرصت الهيئة في القرار على تفصيل التزامات مدير الاستثمار بهدف ضمان حقوق المستثمرين وكفاءة اتخاذ القرارات.
