أعلنت مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تقديم أول مشروع قانون لحرية تداول المعلومات.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات يأتي استجابة لاستحقاق دستوري واضح ومباشر، نصت عليه المادة (68) من الدستور، والتي قررت بصورة قاطعة أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها وإتاحتها حق تكفله الدولة لكل مواطن، مع التزامها بوضع الضوابط المنظمة للحصول عليها، وقواعد حفظها وإتاحتها والتظلم من حجبها، وتجريم تعمد إخفائها أو تقديم معلومات مغلوطة بشأنها.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات يأتي استجابة لاستحقاق دستوري واضح ومباشر، نصت عليه المادة (68) من الدستور، والتي قررت بصورة قاطعة أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، وأن الإفصاح عنها وإتاحتها حق تكفله الدولة لكل مواطن، مع التزامها بوضع الضوابط المنظمة للحصول عليها، وقواعد حفظها وإتاحتها والتظلم من حجبها، وتجريم تعمد إخفائها أو تقديم معلومات مغلوطة بشأنها.
