أكدت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، المقدمة من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدكتور أحمد رستم، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ، العمل علي خفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيا، وتعزيز اللجوء إلى الولادة الطبيعية الآمنة، وفقا لمعايير وزارة الصحة والسكان وأحدث الإرشادات الطبية.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو رفع جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأمهات والمواليد، من خلال الالتزام بالمعايير الطبية الحديثة وضمان عدم اللجوء إلى العمليات القيصرية إلا عند وجود ضرورة طبية تستدعي ذلك.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو رفع جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأمهات والمواليد، من خلال الالتزام بالمعايير الطبية الحديثة وضمان عدم اللجوء إلى العمليات القيصرية إلا عند وجود ضرورة طبية تستدعي ذلك.
