أدان النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، تزايد شكاوى المواطنين بشأن اكتشاف تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسمائهم وبيانات الرقم القومي دون علمهم أو موافقتهم، فضلًا عن استخدام بيانات بعض المواطنين في فتح محافظ مالية دون علمهم، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق المواطنين وخصوصيتهم، وتستوجب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا من الجهات المعنية.
وأكد أبو النصر، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مطالب بوضع آلية حاسمة وفورية للتعامل مع هذه الأزمة، باعتباره الجهة الرسمية المنوط بها تنظيم ومراقبة قطاع الاتصالات، ومتابعة الشركات العاملة به، وضمان حماية حقوق المستخدمين، مشددًا على ضرورة التحرك لإجراء مراجعة شاملة للخطوط المسجلة بأسماء المواطنين والتحقق من مدى علمهم وموافقتهم عليها، وإلغاء جميع الخطوط التي يثبت تسجيلها ببيانات المواطنين دون علم أصحابها، مع محاسبة الشركات والموزعين المتورطين في ذلك.
وأكد أبو النصر، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مطالب بوضع آلية حاسمة وفورية للتعامل مع هذه الأزمة، باعتباره الجهة الرسمية المنوط بها تنظيم ومراقبة قطاع الاتصالات، ومتابعة الشركات العاملة به، وضمان حماية حقوق المستخدمين، مشددًا على ضرورة التحرك لإجراء مراجعة شاملة للخطوط المسجلة بأسماء المواطنين والتحقق من مدى علمهم وموافقتهم عليها، وإلغاء جميع الخطوط التي يثبت تسجيلها ببيانات المواطنين دون علم أصحابها، مع محاسبة الشركات والموزعين المتورطين في ذلك.
