ووفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، يحظر المشروع كذلك نقل أي شحنات عسكرية أو مدنية مرتبطة بإسرائيل عبر مضيق هرمز، مع فرض غرامات على الجهات المخالفة تصل إلى 20% من قيمة الشحنات.
وينص مشروع القانون على تولي الحكومة الإيرانية مسؤولية إدارة وتنظيم حركة الملاحة ومراقبة السفن وتأمين المضيق والخليج، بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وينص مشروع القانون على تولي الحكومة الإيرانية مسؤولية إدارة وتنظيم حركة الملاحة ومراقبة السفن وتأمين المضيق والخليج، بالتنسيق مع القوات المسلحة.
