أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إجراءً تنظيميًا عاجلًا يقضي بوقف بيع أو تفعيل أي خطوط محمول جديدة من خلال أنظمة شركات الاتصالات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، وذلك ضمن إجراءات تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين.
ويأتي القرار في إطار حزمة من الإجراءات التي أقرها الجهاز عقب اجتماعاته مع شركات المحمول الأربع، بهدف منع تكرار حالات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم، وتعزيز ضوابط بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن في 10 أغسطس 2026 إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن الشكاوى المتعلقة بوجود خطوط مسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم. وقال الجهاز إنه أجرى عمليات فحص وتفتيش للشكاوى واستكمل الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها قبل إحالة الوقائع إلى النيابة.
كما تضمنت الإجراءات إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع إلغاء الخط نهائيًا حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، إلى جانب الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات.
ويأتي القرار في إطار حزمة من الإجراءات التي أقرها الجهاز عقب اجتماعاته مع شركات المحمول الأربع، بهدف منع تكرار حالات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم، وتعزيز ضوابط بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أعلن في 10 أغسطس 2026 إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن الشكاوى المتعلقة بوجود خطوط مسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم. وقال الجهاز إنه أجرى عمليات فحص وتفتيش للشكاوى واستكمل الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها قبل إحالة الوقائع إلى النيابة.
كما تضمنت الإجراءات إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى الفروع لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع إلغاء الخط نهائيًا حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، إلى جانب الإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات.
