أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، بهدف تشجيع المؤسسات والشركات إصدار سندات تمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، وذلك في ضوء توجهات "رؤية مصر 2030".
وبموجب القرار لن يقتصر تخفيض مقابل خدمات الفحص ودراسة الطرح على السندات الخضراء التي تستفيد من هذا التخفيض منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (141) لسنة 2019، بل يمتد التخفيض إلى جميع الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة والمستحدثة وفق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهي: سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات اجتماعية جديدة أو قائمة، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ التي تخصص حصيلتها للمشروعات الصديقة للبيئة، والسندات الانتقالية التي تهدف لتمويل خفض الانبعاثات من الأنشطة القائمة الملوثة للبيئة.
وبموجب القرار لن يقتصر تخفيض مقابل خدمات الفحص ودراسة الطرح على السندات الخضراء التي تستفيد من هذا التخفيض منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (141) لسنة 2019، بل يمتد التخفيض إلى جميع الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة والمستحدثة وفق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهي: سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الاجتماعي لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات اجتماعية جديدة أو قائمة، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ التي تخصص حصيلتها للمشروعات الصديقة للبيئة، والسندات الانتقالية التي تهدف لتمويل خفض الانبعاثات من الأنشطة القائمة الملوثة للبيئة.
