(CNN)-- أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، الاثنين، إحالة شركات المحمول الأربع في البلاد إلى النيابة العامة، للتحقيق في شكاوى من المستخدمين بشأن وجود خطوط هواتف محمولة مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم، في قضية أثارت الجدل في مصر خلال الأيام الماضية.
وقال الجهاز الحكومي في بيان: "إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى، في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين وما استتبعه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانونوتابع البيان أن ذلك يأتي في إطار حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وقال الجهاز الحكومي في بيان: "إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى، في ضوء ما قام به الجهاز من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين وما استتبعه من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانونوتابع البيان أن ذلك يأتي في إطار حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
