بعثت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة المشروعات العقارية الجارية في مختلف محافظات الجمهورية والتأكد من التزام الشركات بمواعيد تسليم الوحدات واحترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين، برسائل حاسمة إلى السوق العقارية، مفادها أن حماية حقوق المشترين أصبحت أولوية، وأن الالتزام بالعقود والجداول الزمنية والمواصفات المتفق عليها يمثل أساسًا لا غنى عنه لاستقرار السوق وتعزيز الثقة في القطاع.
وتعكس التوجيهات الرئاسية توجهًا واضحًا نحو الانتقال بالرقابة على المشروعات العقارية من المتابعة التقليدية إلى المتابعة الميدانية الفعلية، من خلال تشكيل لجان لتفقد المشروعات على أرض الواقع، والوقوف على معدلات التنفيذ الحقيقية، والتأكد من التزام الشركات بما تعهدت به أمام المواطنين، فضلًا عن متابعة موقف أعمال المرافق والبنية الأساسية والخدمات المرتبطة بالمشروعات.
وتعكس التوجيهات الرئاسية توجهًا واضحًا نحو الانتقال بالرقابة على المشروعات العقارية من المتابعة التقليدية إلى المتابعة الميدانية الفعلية، من خلال تشكيل لجان لتفقد المشروعات على أرض الواقع، والوقوف على معدلات التنفيذ الحقيقية، والتأكد من التزام الشركات بما تعهدت به أمام المواطنين، فضلًا عن متابعة موقف أعمال المرافق والبنية الأساسية والخدمات المرتبطة بالمشروعات.
