تدخل أزمة الخطوط المسجلة بأسماء مستخدمين دون علمهم مرحلة جديدة، بعدما قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، بالتزامن مع فرض إجراءات تنظيمية تستهدف إعادة ضبط منظومة تسجيل وتفعيل خطوط المحمول وربطها بالحائزين الفعليين.
وفي أعقاب اجتماعات الجهاز مع شركات المحمول، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات العاجلة، من بينها وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
وفي أعقاب اجتماعات الجهاز مع شركات المحمول، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات العاجلة، من بينها وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
