ترحيب «عربى- إسلامى» بإدانة الحوثيين أمميا

حظى بيان أعضاء مجلس الأمن الدولى الذى أدان هجمات الحوثيين فى اليمن ضد السعودية والسفن التجارية بترحيب واسع، مع التشديد على أهمية ما تضمنه البيان من التأكيد على التزامهم القوى بسيادة واستقلال ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.وعبرت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن يوم الجمعة الماضى، وما تضمنه من «إدانة للهجمات الصاروخية التى شنتها ميليشيا الحوثى الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية منذ ١٣ يوليو الماضى، وكذلك الهجمات ضد السفن التجارية منذ ٢٢ يوليو الماضى».وثمنت المملكة ما تضمنه البيان من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفى مقدمتها القرار ٢٢١٦، واحترام سيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض الأعمال التى تهدد الأمن الإقليمى وحقوق وحريات الملاحة البحرية.وجددت مطالبتها المجتمع الدولى بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ موقف حازم تجاه الممارسات والانتهاكات التى تهدد أمن واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام فى اليمن والمنطقة.وجددت المملكة تأكيد عزمها على حفظ أمنها وسيادتها، وحقها فى الدفاع عن نفسها ومواطنيها ومقدراتها ومنشآتها ضد أى هجوم يستهدفها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولى.وأكدت دعمها الثابت للحكومة اليمنية الشرعية، ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى اليمن، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة ويحفظ أمن وسلامة الملاحة البحرية.فى غضون ذلك، رحبت دولة الكويت بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠٢٦، وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التى شنتها ميليشيا الحوثى ضد السعودية منذ ١٣ يوليو الماضى، والهجمات ضد السفن التجارية منذ ٢٢ يوليو الماضى.وعبرت وزارة الخارجية الكويتية عن تقدير دولة الكويت التام لما تضمنه البيان من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفى مقدمتها القرار رقم ٢٢١٦، واحترام سيادة الجمهورية اليمنية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض الأعمال التى تهدد الأمن الإقليمى وحقوق وحريات الملاحة البحرية.وجددت «الخارجية الكويتية»، فى بيان، تضامن دولة الكويت الكامل مع السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها. كما جددت الوزارة دعم دولة الكويت للحكومة اليمنية الشرعية، ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن الرامية إلى تحقيق السلم والأمن والاستقرار فى الجمهورية اليمنية.فى سياق متصل، رحبت مملكة البحرين فى بيان صادر عن وزارة الخارجية البحرينية بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن «إدانة الهجمات الصاروخية التى شنتها ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة إيرانيا على المملكة العربية السعودية»، واستهدافها سلامة السفن التجارية، وتأكيده ضرورة الالتزام بالقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واحترام سيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وحرية الملاحة البحرية.وأكدت الوزارة تضامن البحرين الكامل مع السعودية، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة، ووحدة المصير، واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدة أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن البحرين ودول المجلس كافة.وعبرت الوزارة عن تقدير البحرين للجهود الدبلوماسية والتنموية والإنسانية التى تبذلها السعودية، من خلال قيادتها الحكيمة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن، دعما للتوصل إلى حل سياسى شامل ومستدام، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفى مقدمتها القرار رقم (٢٢١٦)، بما يحفظ لليمن وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، فضلا عن دورها الحيوى فى إنشاء التحالف البحرى الدفاعى متعدد الجنسيات لتعزيز الأمن البحرى وحماية حرية الملاحة والتجارة الدولية، وأمن إمدادات الطاقة العالمية.وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين، ومن خلال عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن، المجتمع الدولى إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ موقف حازم لردع الاعتداءات الإرهابية الآثمة التى تهدد أمن وسلامة الملاحة والتجارة الدولية، وتقوض الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة، وفقا لقواعد القانون الدولى، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.ورحبت دولة قطر بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن فى ٧ أغسطس الجارى، وما تضمنه من إدانة للهجمات الصاروخية التى شنتها جماعة الحوثى ضد السعودية، وعبرت وزارة الخارجية عن تقدير قطر التام لما تضمنه البيان من تأكيد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفى مقدمتها القرار ٢٢١٦، ورفض الأعمال التى تهدد الأمن الإقليمى وحقوق وحريات الملاحة البحرية.وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها، كما تؤكد أن أمن المملكة يعد جزءا لا يتجزأ من أمن قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.إلى ذلك، رحبت رابطة العالم الإسلامى ببيان أعضاء مجلس الأمن.وفى بيان للأمانة العامة للرابطة، أشار الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بما أكد عليه البيان من ضرورة الالتزام بالقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفى مقدمتها القرار ٢٢١٦، واحترام سيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض الأعمال التى تهدد الأمن الإقليمى والملاحة البحرية.وجدد «العيسى» - باسم مجامع الرابطة وهيئاتها ومجالسها العالمية، وباسم كافة الشعوب الإسلامية المنضوية تحت مظلتها- التأكيد على التضامن الكامل مع السعودية، فى كل ما تتخذه من إجراءات لردعِ المعتدين، وحفظ أمنها وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وكذلك كامل التضامن والدعم لجهود الحكومة اليمنية الشرعية، وكافة الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار لليمن وشعبه.وكان أعضاء مجلس الأمن الدولى قد عبروا عن القلق بشأن تصاعد التوترات فى اليمن، وشددوا على أهمية تجنب الأعمال التى قد تقوض جهود تحقيق السلام فى البلاد وتهدد السلم والأمن الدوليين.وفى بيان صحفى صدر يوم الجمعة الماضى، أدان أعضاء مجلس الأمن الهبوط غير المصرح به لطائرات فى مطار صنعاء الدولى فى الثالث من يوليو الماضى، ومطار الحديدة فى الثالث عشر من الشهر نفسه بدون تصاريح وموافقات من حكومة اليمن بما ينتهك قواعد الطيران المدنى الدولى.وأدانوا الهجمات بالصواريخ التى شنها الحوثيون على السعودية منذ ١٣ يوليو الماضى وعلى السفن التجارية منذ الثانى والعشرين من الشهر الماضى.وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على التزامهم القوى بسيادة واستقلال ووحدة اليمن وسلامة أراضيه. وشددوا على أهمية احترام سيادة اليمن بما فى ذلك على أرضه وأجوائه، مؤكدين أن جميع الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية يجب أن تُنسق مع الحكومة اليمنية وأن تتلقى موافقات مسبقة منها.وشدد الأعضاء على الحاجة لضمان الوصول الجوى الآمن والمستدام بالتنسيق مع حكومة اليمن، لأغراض إنسانية ومدنية بما يتوافق مع القانون الدولى وقواعد الطيران المدنى الدولى ذات الصلة.وأكد أعضاء مجلس الأمن أهمية التصرف بما يتماشى مع القانون الدولى وقرارات المجلس ذات الصلة وخاصة القرار رقم ٢٢١٦ الذى يحظر توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتعلق بها من مواد أو مساعدة تقنية أو مالية مرتبطة بالأنشطة العسكرية لأفراد وجهات مدرجة على قائمة لجنة ٢١٤٠ للعقوبات ومنهم الحوثيون.وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى السياق الإقليمى الأوسع، وشددوا على أن هذه الأعمال تهدد الأمن الإقليمى والحريات والحقوق الملاحية، وتهدد بمزيد من التصعيد وتقويض جهود تأمين السلام فى المنطقة بما فيها اليمن.