وأوضح أوزغينتش، أن مشروع القانون المنتظر والذي أقرته لجنة العدل في البرلمان التركي، قد يمهد لخروج الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، إذا تقدم بطلب رسمي واستوفى الشروط القانونية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يشمل بعض الجرائم المرتبطة بالانتماء إلى التنظيمات أو دعمها، مع استثناء جرائم القتل العمد وبعض الجرائم الخطيرة. وأضاف أن تحديد مدى انطباق النصوص على دميرطاش يتطلب دراسة ملف قضيته والأحكام الصادرة بحقه.
وأشار إلى أن مشروع القانون يشمل بعض الجرائم المرتبطة بالانتماء إلى التنظيمات أو دعمها، مع استثناء جرائم القتل العمد وبعض الجرائم الخطيرة. وأضاف أن تحديد مدى انطباق النصوص على دميرطاش يتطلب دراسة ملف قضيته والأحكام الصادرة بحقه.
