ويأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون الجديد الذي ينظم تداول الأصول الرقمية في البلاد.
وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم، أن عملية اختيار العملات المشفرة استندت إلى مجموعة من المعايير التي حددها القانون، تشمل الرسملة السوقية، ومتوسط حجم التداول اليومي، فضلا عن تاريخ التسعير في المنصات الخارجية، والذي يجب أن لا يقل عن 5 سنوات لهذا النوع من الأصول.
وأوضح البنك المركزي، في بيان اليوم، أن عملية اختيار العملات المشفرة استندت إلى مجموعة من المعايير التي حددها القانون، تشمل الرسملة السوقية، ومتوسط حجم التداول اليومي، فضلا عن تاريخ التسعير في المنصات الخارجية، والذي يجب أن لا يقل عن 5 سنوات لهذا النوع من الأصول.
