وأوضحت الوزارة وفقا لوثيقة اطلعت عليها وكالة "نوفوستي". أن حق الرئيس في عدم الكشف عن معلومات سرية معينة يُعرف حاليا بمصطلح "الامتياز التنفيذي".
وجاء في المذكرة التي نشرها مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل يوم الاثنين: "نستنتج أن اتصالات الرئيس مع مستشارين خاصين قد تخضع للامتياز التنفيذي، بشرط أن تتعلق باتخاذ الرئيس لقرارات رسمية، وأن تتضمن أو تعكس تواصلا مع الرئيس أو مستشاريه المباشرين، وأن تكون ذات طابع سري".
وجاء في المذكرة التي نشرها مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل يوم الاثنين: "نستنتج أن اتصالات الرئيس مع مستشارين خاصين قد تخضع للامتياز التنفيذي، بشرط أن تتعلق باتخاذ الرئيس لقرارات رسمية، وأن تتضمن أو تعكس تواصلا مع الرئيس أو مستشاريه المباشرين، وأن تكون ذات طابع سري".
