تستعد وزارة المالية المصرية لإدخال آلية جديدة لتمويل الموازنة العامة، تستهدف من خلالها تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الدين، عبر طرح صكوك ضريبية للمرة الأولى.
وتقوم الآلية، التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، على توظيف جزء من الالتزامات الضريبية المستقبلية المستحقة على الشركات في تمويل الموازنة العامة، مقابل حصول الشركات المكتتبة على عائد، بما يتيح للحكومة توسيع قاعدة التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية، بحسب خبراء تحدثوا لـ"العربية Business".
وتقوم الآلية، التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، على توظيف جزء من الالتزامات الضريبية المستقبلية المستحقة على الشركات في تمويل الموازنة العامة، مقابل حصول الشركات المكتتبة على عائد، بما يتيح للحكومة توسيع قاعدة التمويل وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية، بحسب خبراء تحدثوا لـ"العربية Business".
