أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، على خلفية شكاوى بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم، وذلك بعد فحص الجهاز للشكاوى واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع.
وبحسب بيان الجهاز الصادر، جاءت الإحالة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بإجراءات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، ومدى التزام الشركات بالضوابط التنظيمية المقررة، على أن تتولى النيابة العامة فحص الوقائع وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.
وبحسب بيان الجهاز الصادر، جاءت الإحالة للتحقيق في الوقائع المتعلقة بإجراءات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، ومدى التزام الشركات بالضوابط التنظيمية المقررة، على أن تتولى النيابة العامة فحص الوقائع وتحديد المسؤوليات وفقًا للقانون.
