وخلال جلسة النطق بالحكم، أكد رئيس المحكمة القاضي العريان أن التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب اندلاع الاحتجاجات، مشيراً إلى أن فرع الأمن السياسي في درعا، الذي كان يقوده، شارك إلى جانب فروع أمنية أخرى في اقتحام المسجد العمري، وأن نجيب كان يقود الحملة الأمنية ضد المدنيين في المحافظة.
واعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إلى نجيب ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، فيما حملت بشار الأسد مسؤولية باعتباره "صاحب القرار الأعلى" الذي سُخّرت أجهزة الدولة لتنفيذ قراراته، وفق ما ورد في حيثيات الحكم.
واعتبرت المحكمة أن الأفعال المنسوبة إلى نجيب ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، فيما حملت بشار الأسد مسؤولية باعتباره "صاحب القرار الأعلى" الذي سُخّرت أجهزة الدولة لتنفيذ قراراته، وفق ما ورد في حيثيات الحكم.
