وزير الاتصالات: لن نسمح لأى شركة بمخالفة القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول

عقد المهندس رأفت هندى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى رئيس اللجنة، وبحضور المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وذلك لمناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بوجود بعض خطوط الهاتف المحمول المسجلة ببيانات مستخدمين دون علمهم أو حيازتهم لها، واستعراض الإجراءات التنظيمية والقانونية التى اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى هذا الشأن.وشهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للموضوع، والإجراءات التى اتخذها الجهاز فور رصد الشكاوى المتعلقة به والتحقق منها، إلى جانب الضوابط والقرارات التنظيمية الجديدة التى تستهدف إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، والتحقق من هوية حائزى الخطوط الفعليين، وحماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.تناول الاجتماع الإجراءات التى تم إقرارها، عقب الاجتماعات التى عقدها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الأربع، والتى تضمنت تشديد الضوابط المنظمة لبيع وتفعيل خطوط المحمول، واتخاذ إجراءات لتوفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات، والتوسع فى استخدام آليات التحقق البيومترى للتحقق من هوية حائزى الخطوط، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى تم رصدها.وخلال الاجتماع، أكد المهندس رأفت هندى، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموا مستمرا وغير مسبوق على مدار السنوات الماضية بفضل الجهود المشتركة بين الحكومة، ومجلس النواب ممثلا فى لجنة الاتصالات، والشركات العاملة فى القطاع؛ مشددا على أن هذا النمو الاقتصادى لا يعنى بأى حال التغاضى عن حماية حقوق المستخدمين، والتى تأتى على رأس أولويات الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.وأضاف أن الوزارة لن تسمح بأى ممارسات تخالف القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، مشددا على ضرورة التزام شركات المحمول الأربع بتنفيذ الإجراءات التنظيمية الجديدة التى أقرها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مع العمل على تيسير الإجراءات للمواطنين، على النحو الذى يضمن التحقق من هوية الحائز الفعلى للخط ودقة بياناته، ويعزز حوكمة منظومة تسجيل خطوط الهاتف المحمول وحماية حقوق المستخدمين.وأكد «هندى» أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس النواب فى الملفات المرتبطة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم فى تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتعزيز حماية المواطنين، وضمان تقديم خدمات الاتصالات وفق أعلى مستويات الكفاءة والانضباط.وأضاف أن خدمات الهاتف المحمول لم تعد تقتصر على توفير خدمات الاتصالات، بل أصبحت ركيزة اساسية يعتمد عليها المواطن فى الحصول على العديد من الخدمات الحكومية والمالية الرقمية؛ مؤكدا أن حوكمة منظومة تسجيل خطوط الهاتف المحمول والتأكد من دقة بيانات حائزيها يمثلان ضرورة أساسية لتعزيز الثقة فى المنظومة الرقمية وحماية حقوق المواطنين، ودعم جهود الدولة فى التوسع فى تقديم الخدمات الرقمية.ومن جانبه، استعرض المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أبعاد المنظومة الفنية والتنظيمية الجارى تنفيذها، مؤكداً أن إنشاء مشروع «الهوية الرقمية» الموحدة يُعد مشروعاً استراتيجياً للتحول الرقمى تقوده الوزارة بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية ليكون هناك هوية رقمية واحدة وشاملة للدولة بأسرها تشمل مختلف القطاعات.وأوضح أن المشروع يستند إلى بنية تحتية رقمية متطورة تم بناؤها وتجهيزها بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المختصة فى الربط الفنى والمطابقة البيومترية مع البيانات الرسمية، لضمان أعلى مستويات الأمان ومنع أى تلاعب أو استخدام صور أو بيانات مفبركة؛ مشيرا إلى أن المنظومة ستتيح إمكانية التوقيع الإلكترونى والتحقق الكامل عن بُعد، مما يُمكن المواطن من شراء الخطوط أو إنهاء أى إجراءات رسمية بسلاسة وأمان دون الحاجة للتنقل أو الذهاب للفروع فى حال استخدام الهواتف الذكية.وشدد «شمروخ» على أن الجهاز يتخذ عقوبات تنظيمية صارمة وفقاً لقواعد التراخيص، بينما تُحال الشكاوى ذات الشبهة الجنائية فى عقود الخطوط إلى النيابة العامة لحسمها وتحديد المسئوليات الجنائية بدقة، مؤكداً أن حوكمة منظومة الخطوط ستقضى نهائياً على كافة ثغرات النصب الإلكترونى فور استكمال مراحل التشغيل.يذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قرر إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.كما أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.ووجه الجهاز بالإسراع فى إتاحة آليات التحقق البيومترى لحائزى خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة.من جانبهم، أشاد رئيس وأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالإجراءات والقرارات التى اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للتعامل مع الموضوع، وسرعة التحرك لحماية حقوق المستخدمين، مؤكدين أهمية هذه الإجراءات فى تعزيز الانضباط داخل سوق الاتصالات المصرى وإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول وضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية المنظمة للسوق.وثمن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التعاون المثمر والدائم بين مجلس النواب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا…