25.3 مليار دولار«تسهيلات تمويلية».. ماذا جنت مصر من صندوق النقد الدولى؟

تواصل مصر تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، فى إطار مسار بدأ قبل نحو 10 سنوات، وشهد حصول الدولة على تمويلات لدعم استقرار الاقتصاد، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المختلفة.ومع امتداد برنامج التعاون مع الصندوق منذ نوفمبر 2016، وحتى نهاية يونيو 2026، كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى للصندوق، ممثل المجموعة العربية ودول المالديف بمجلس المديرين التنفيذيين، عن حجم التمويلات التى حصلت عليها مصر، وما تم سداده من مستحقات خلال هذه الفترة.وقال «معيط»، فى تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن مصر حصلت على تسهيلات تمويلية من صندوق النقد بقيمة تقترب من 25.3 مليار دولار منذ بدء برنامجها الأول مع الصندوق فى نوفمبر 2016 وحتى 30 يونيو 2026، أى على مدار فترة تقترب من 10 سنوات. وأضاف أن البرنامج الأول منح تمويلات بقيمة 12 مليار دولار ثم فى أثناء جائحة كورونا، حيث منح الصندوق مصر تمويل سريع بقيمة 2.8 مليار دولار، ثم البرنامج الثانى للإصلاح الاقتصادى فى عام 2020 والذى كان لمدة عام واحد فقط لمساعدة مصر على مواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الوباء وكان بمبلغ تمويل قدره 5.2 مليار دولارثم البرنامج الحالى الذى بدء فى عام 2022 بمبلغ 3 مليارات دولار ولكنه توقف ولم يبدء فعليا إلا فى عام 2024.وتابع معيط: «ثم ارتفعت قيمة تمويله من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار فى مارس 2024، بجانب برنامج الصلابة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار، ويتبقى لمصر المراجعة الأخيرة من البرنامجين فى نوفمبر المقبل بمبلغ أخير مستحق يبلغ 1.8 مليار دولار، موضحا أن مصرسددت أكثر من 16 مليار دولار من أصل الدين المستحق عليها لصالح صندوق النقد الدولى، بخلاف الفوائد المستحقة، والتى التزمت الدولة بسدادها بالكامل وفى مواعيدها المحددة».وأشار إلى أن إجمالى المستحقات على مصر لصالح صندوق النقد الدولى انخفض إلى أقل من 9.3 مليار دولار حتى 30 يونيو…