أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء مواطنين دون علمهم، يمثل خطوة حاسمة في مواجهة أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تعرض بياناتهم الشخصية للخطر.
وقال قاسم إن بيانات المواطنين ليست مباحة، وإن حرمة استخدامها أو تسجيل خدمات بأسمائهم دون علمهم أمر لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خطأ إداري أو مخالفة عابرة، مشددًا على أن حماية البيانات الشخصية أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية الأمن المجتمعي والرقمي، وترسيخ الثقة في منظومة التحول الرقمي.
وقال قاسم إن بيانات المواطنين ليست مباحة، وإن حرمة استخدامها أو تسجيل خدمات بأسمائهم دون علمهم أمر لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خطأ إداري أو مخالفة عابرة، مشددًا على أن حماية البيانات الشخصية أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية الأمن المجتمعي والرقمي، وترسيخ الثقة في منظومة التحول الرقمي.
