أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن فرض رقابة ميدانية على المشروعات العقارية وضمان الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات واحترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين، إلى جانب التشديد على تطبيق القوانين المنظمة لاستغلال الأراضي المطلة على الشواطئ وضمان حرية نفاذ المواطنين إليها، تعكس توجهًا واضحًا نحو إحكام الرقابة على السوق العقارية والسياحية، وترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
واعتبر النواب أن تشكيل لجان من أجهزة الدولة المعنية لتفقد المشروعات على أرض الواقع يمثل انتقالًا من المتابعة الإدارية إلى المعاينة المباشرة، بما يضمن رصد معدلات التنفيذ والتأخير، والتأكد من استكمال أعمال البنية الأساسية والخدمات، ومحاسبة الجهات المخالفة، مؤكدين أن حماية حقوق المواطنين تمثل أولوية في التعامل مع القطاع العقاري.
واعتبر النواب أن تشكيل لجان من أجهزة الدولة المعنية لتفقد المشروعات على أرض الواقع يمثل انتقالًا من المتابعة الإدارية إلى المعاينة المباشرة، بما يضمن رصد معدلات التنفيذ والتأخير، والتأكد من استكمال أعمال البنية الأساسية والخدمات، ومحاسبة الجهات المخالفة، مؤكدين أن حماية حقوق المواطنين تمثل أولوية في التعامل مع القطاع العقاري.
