أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم دراسة بعنوان "الإدارة المحلية في مصر: رؤية للإصلاح في ضوء القوانين المقترحة". وتركز الدراسة على تناول التطور الدستوري والقانوني للإدارة المحلية في مصر. كما تستعرض أربع مشاريع قوانين للإدارة المحلية في أروقة مجلس النواب في الوقت الحالي، وتقدم الدراسة مقترحات لإصلاح الإدارة المحلية في ضوء القوانين المقترحة والمكاسب المحتملة من الحراك الحالي حول الإدارة المحلية.
وقد أشادت مؤسسة ماعت بالتوجه الحالي داخل مجلس النواب لإصدار قانونين منفصلين؛ الأول ينظم عملية "انتخابات المجالس الشعبية المحلية" للتعامل مع نظام الكوتة والنسب التي حددها الدستور لعدد من الفئات مثل الشباب والمرأة، والثاني يختص بـ "الإدارة المحلية"؛ لتحديد سلطات المجالس الشعبية المحلية والمحافظين والموارد المالية والأدوات الرقابية وغيرها من المسائل ذات الصلة. وأيدت الدراسة مقترح الإدارة المحلية الذي تمت مناقشته في المرحلة الأولى للحوار الوطني.
وقد أشادت مؤسسة ماعت بالتوجه الحالي داخل مجلس النواب لإصدار قانونين منفصلين؛ الأول ينظم عملية "انتخابات المجالس الشعبية المحلية" للتعامل مع نظام الكوتة والنسب التي حددها الدستور لعدد من الفئات مثل الشباب والمرأة، والثاني يختص بـ "الإدارة المحلية"؛ لتحديد سلطات المجالس الشعبية المحلية والمحافظين والموارد المالية والأدوات الرقابية وغيرها من المسائل ذات الصلة. وأيدت الدراسة مقترح الإدارة المحلية الذي تمت مناقشته في المرحلة الأولى للحوار الوطني.
