أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى مهمة بشأن أحقية إحدى الموظفات في صرف كامل أجرها عن فترة حبسها تنفيذًا لأحكام جنائية نهائية، وذلك بعدما قضت محكمة النقض بنقض الأحكام الصادرة بحقها والحكم ببراءتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الموظفة تعرضت للحبس تنفيذا لأحكام جنائية نهائية، على خلفية اتهامها في قضايا تتعلق بخيانة الأمانة، وصدر قرار بوقفها عن العمل وحرمانها من كامل أجرها طوال فترة حبسها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الموظفة تعرضت للحبس تنفيذا لأحكام جنائية نهائية، على خلفية اتهامها في قضايا تتعلق بخيانة الأمانة، وصدر قرار بوقفها عن العمل وحرمانها من كامل أجرها طوال فترة حبسها.
