فى سباقها لزيادة حجم الاقتصاد وتعزيز قدرته على توليد الموارد، تستهدف الحكومة رفع إجمالي الموارد القومية إلى نحو 31.2 تريليون جنيه بالأسعار الجارية خلال العام المالي 2026/2027، لتسجل نموا قدره 14.6% مقارنة بالعام السابق، وفقا لما تكشفه وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، الشيوخ).
لكن الرقم لا يعكس وحده الصورة الكاملة، فمع استبعاد أثر تغيرات الأسعار، تستهدف الخطة وصول الموارد القومية بالأسعار الثابتة إلى نحو 14.9 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل نحو 14.2 تريليون جنيه في العام السابق، بنمو حقيقي يبلغ 4.7%.
لكن الرقم لا يعكس وحده الصورة الكاملة، فمع استبعاد أثر تغيرات الأسعار، تستهدف الخطة وصول الموارد القومية بالأسعار الثابتة إلى نحو 14.9 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل نحو 14.2 تريليون جنيه في العام السابق، بنمو حقيقي يبلغ 4.7%.
