ويعد هذا القرار الأول من نوعه في لبنان منذ عام 1991، حيث يهدف بصفة أساسية إلى تخفيف الاكتظاظ الشديد داخل السجون اللبنانية، ومن المتوقع أن يستفيد منه آلاف الموقوفين والمحكومين والمطلوبين.
جاء إقرار القانون التاريخي بعد سجالات نيابية حادة، وإدخال تعديلات جوهرية، وشهدت الجلسة انقساما سياسيا بارزا.
جاء إقرار القانون التاريخي بعد سجالات نيابية حادة، وإدخال تعديلات جوهرية، وشهدت الجلسة انقساما سياسيا بارزا.
