فى ظل تردّى الأوضاع الحياتية والمجتمعية، بكل أنواعها ومستوياتها، فى الوطن العربى إبان العديد من العقود الزمنية الأخيرة كثرت المقترحات حول ضرورة الانتقال إلى مبادئ وأهداف ووسائل جديدة. وتركزت كثير من تلك المقترحات فى المجال السياسى، وعلى الأخص على إصلاح وتطوير نظم الحكم العربية.
لكن فى اعتقادى يجب إعطاء نفس الأهمية للمجال الاقتصادى الذى له تأثيراته الهائلة المتشابكة على المجال السياسى من جهة، والذى فيه الكثير من النواقص الذاتية التى نتجت عن تبنى الوطن العربى، مع بقية العالم، لمبادئ وأهداف وسلوكيات الاقتصاد العولمى النيوليبرالى الذى أطلقته منذ ثمانينيات القرن الماضى، ونشرته ورسخته، الدول الرأسمالية الاستعمارية الغربية فى الدرجة الأولى.
لكن فى اعتقادى يجب إعطاء نفس الأهمية للمجال الاقتصادى الذى له تأثيراته الهائلة المتشابكة على المجال السياسى من جهة، والذى فيه الكثير من النواقص الذاتية التى نتجت عن تبنى الوطن العربى، مع بقية العالم، لمبادئ وأهداف وسلوكيات الاقتصاد العولمى النيوليبرالى الذى أطلقته منذ ثمانينيات القرن الماضى، ونشرته ورسخته، الدول الرأسمالية الاستعمارية الغربية فى الدرجة الأولى.
