يحسب للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات القرار المهم بتحويل شركات الهاتف المحمول الأربعة إلى النيابة العامة على خلفية الخطوط الهاتفية المسجلة بأسماء مستخدمين دون علمهم.
فى ظنى أن القرار تأخر بضعة أيام، وكان الأفضل أن يتم اتخاذه بمجرد ظهور المشكلة، حتى لا يتم ترك المواطنين فريسة للشكوك والهواجس والشائعات.
فى ظنى أن القرار تأخر بضعة أيام، وكان الأفضل أن يتم اتخاذه بمجرد ظهور المشكلة، حتى لا يتم ترك المواطنين فريسة للشكوك والهواجس والشائعات.
