مصر تحصل على 25.3 مليار دولار من «النقد الدولى» منذ بدء «الإصلاح الاقتصادى الأول» 2016

قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، ممثل المجموعة العربية ودول المالديف بمجلس المديرين التنفيذيين، إن مصر حصلت على تسهيلات تمويلية من صندوق النقد بقيمة تقترب من 25.3 مليار دولار منذ بدء برنامجها الأول مع الصندوق فى نوفمبر 2016 وحتى 30 يونيو الماضى، أى على مدار فترة تقترب من 10 سنوات.وأضاف فى بيان، أمس، أن البرنامج الأول منح تمويلات بقيمة 12 مليار دولار، ثم فى أثناء جائحة كورونا، حيث منح الصندوق مصر تمويلا سريعا بقيمة 2.8 مليار دولار، ثم البرنامج الثانى للإصلاح الاقتصادى فى عام 2020 والذى كان لمدة عام واحد فقط، لمساعدة مصرعلى مواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن الوباء وكان بمبلغ تمويل قدره 5.2 مليار دولار، ثم البرنامج الحالى الذى بدأ فى عام 2022 بمبلغ 3 مليارات دولار، لكنه توقف ولم يبدأ فعليا إلا فى عام 2024.وتابع «معيط»: «ثم ارتفعت قيمة تمويله من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار فى مارس 2024، بجانب برنامج الصلابة والاستدامة بمبلغ 1.3 مليار دولار»، ويتبقى لمصر المراجعة الأخيرة من البرنامجين فى نوفمبر المقبل بمبلغ أخير مستحق يبلغ 1.8 مليار دولار، موضحا أن مصر سددت أكثر من 16 مليار دولار من أصل الدين المستحق عليها لصالح صندوق النقد الدولى، بخلاف الفوائد المستحقة، والتى التزمت الدولة بسدادها بالكامل وفى مواعيدها المحددة.وأشار إلى أن إجمالى المستحقات على مصر لصالح صندوق النقد الدولى انخفض إلى أقل من 9.3 مليار دولار حتى 30 يونيو 2026.وردًا على تساؤلات بشأن ارتفاع قيمة الشريحة التى حصلت عليها مصر إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.64 ملياردولار، قال معيط إن الزيادة تعود إلى الأداء القوى لمصر فى تنفيذ مستهدفات برنامج الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولى.واعتبر أن مصر نجحت فى تحقيق مؤشر إصلاحى إضافى ضمن البرنامج، ما رفع قيمة التمويل المستحق فى إطار برنامج الصلابة والاستدامة إلى 277 مليون دولار، بدلًا من 138 مليون دولار، ليرتفع بذلك إجمالى المبلغ المستحق لمصر إلى 1.776 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.638 مليار دولار كان متوقعًا فى السابق.