حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الحالات التي يجوز فيها إسقاط الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة كليًا أو جزئيًا عن الممول أو المكلف، وذلك وفق ضوابط قانونية توازن بين حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تحول دون سداد المستحقات.
وتشمل حالات إسقاط المستحقات الضريبية، وفقًا للقانون، وفاة الممول دون وجود تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم امتلاكه أموالًا يمكن التنفيذ عليها، إلى جانب صدور حكم نهائي بإفلاسه وإغلاق التفليسة.
وتشمل حالات إسقاط المستحقات الضريبية، وفقًا للقانون، وفاة الممول دون وجود تركة ظاهرة، أو ثبوت عدم امتلاكه أموالًا يمكن التنفيذ عليها، إلى جانب صدور حكم نهائي بإفلاسه وإغلاق التفليسة.
