لم تعد الحكومة تنظر إلى الصناعة باعتبارها مجرد قطاع إنتاجي ضمن قطاعات الاقتصاد، وإنما تضعها في قلب معادلة النمو خلال السنوات المقبلة، وهو ما يظهر بوضوح في أحد أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمتعلق برفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
فوفقا لمؤشرات الخطة، المقدمة من وزير التخطيط الدكتور احمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) تبلغ مساهمة قطاع الصناعة، باستثناء نشاط تكرير البترول، نحو 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024/2025، بينما تستهدف الحكومة رفعها إلى 14% خلال 2026/2027، ثم مواصلة الارتفاع لتصل إلى 20% بحلول عام 2030.
فوفقا لمؤشرات الخطة، المقدمة من وزير التخطيط الدكتور احمد رستم ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) تبلغ مساهمة قطاع الصناعة، باستثناء نشاط تكرير البترول، نحو 12.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024/2025، بينما تستهدف الحكومة رفعها إلى 14% خلال 2026/2027، ثم مواصلة الارتفاع لتصل إلى 20% بحلول عام 2030.
