رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القول الشافى في حل جريمة موظف التارجيت"، استعرض خلاله ظاهرة اكتشاف مواطنين وجود شرائح هاتف محمول ومحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم دون علمهم باعتبارها إشكالية قانونية تتجاوز مجرد وجود خطأ في بيانات شركة الاتصالات؛ إذ قد تمتد آثارها إلى المسئولية المدنية والجنائية، وإلى استخدام بيانات المواطن في إنشاء خدمات أو إجراء معاملات لم يطلبها ولم يعلم بها.
والأخطر أن تتم معالجة الأمر بمجرد مطالبة المواطن بالتوقيع على ما يسمى "إقرار إنكار ملكية"، ثم إلغاء الخط، رغم أن هذا الإقرار لا يستند – بذاته – إلى نص قانوني يفرض على المواطن توقيعه، ولا يصلح لمعالجة الآثار القانونية المترتبة على تسجيل الخط أو المحفظة باسمه دون علمه، كما أن توقيع هذا الإقرار لا يكشف عن كيفية تسجيل الخط ابتداءً، ولا يحدد من استخدمه خلال الفترة السابقة على اكتشاف الواقعة، ولا ينفي ما قد يكون قد ترتب على استخدامه من معاملات أو تصرفات أو أضرار.
والأخطر أن تتم معالجة الأمر بمجرد مطالبة المواطن بالتوقيع على ما يسمى "إقرار إنكار ملكية"، ثم إلغاء الخط، رغم أن هذا الإقرار لا يستند – بذاته – إلى نص قانوني يفرض على المواطن توقيعه، ولا يصلح لمعالجة الآثار القانونية المترتبة على تسجيل الخط أو المحفظة باسمه دون علمه، كما أن توقيع هذا الإقرار لا يكشف عن كيفية تسجيل الخط ابتداءً، ولا يحدد من استخدمه خلال الفترة السابقة على اكتشاف الواقعة، ولا ينفي ما قد يكون قد ترتب على استخدامه من معاملات أو تصرفات أو أضرار.
