وجاء في البيان: "عمليات التفتيش المسموح بها نظريا بموجب القانون البحري، ليست في هذه الحالة سوى غطاء لتصفية حسابات سياسية وتنفيذ إجراءات قسرية أحادية الجانب".
وأضاف البيان: "تحاول بروكسل فرض تلك الإجراءات أحادية الجانب على العالم أجمع".
وأضاف البيان: "تحاول بروكسل فرض تلك الإجراءات أحادية الجانب على العالم أجمع".
