أصدرت أكثر من 30 دولة بيانا مشتركا، الأربعاء، نددت فيه بمواصلة السلطات الإيرانية "عمليات إعدام المتظاهرين" على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر.
وأشارت الدول الموقعة على البيان، ومن بينها بريطانيا وفرنسا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، إلى أن "استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات وترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق"، داعية الجمهورية الإسلامية إلى "الكف فورا عن تطبيق عقوبة الإعدام والإفراج من دون إبطاء عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفيا".
وفي نفس السياق، طالبت الدول الموقعة طهران "بالإصغاء إلى صوت شعبها الذي يطالب بالتغيير".
اقرأ أيضاإيران: إعدام شخصين علنا يتسبب في اندلاع مظاهرات ضد النظام
وكان عدد الدول الموقعة في البداية 26 دولة، تتقدمها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت لاحق انضمام دول أخرى، ليصل عدد الأطراف الموقعين إلى 32 بلدا.
من جانبه، كتب وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، على إكس أنه "بعد سبعة أشهر من الجرائم الجماعية المرتكبة بحق الشعب الإيراني الذي نهض مطالبا بالعدالة والكرامة، يواصل النظام إراقة الدماء عبر تكثيف الإعدامات".داعيا إلى "توقف هذه الحملة القمعية".
في المقابل، رفض وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الانتقادات، صباح الخميس، وكتب عبر منصة إكس: "يجب على دول مثل فرنسا أن تكف عن تقديم المواعظ للعالم بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي. هذا نفاق صارخ ومخجل".
وأضاف: "دعمكم للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وعدوانها على إيران، قد قضى على أي تفوق أخلاقي كنتم تظنون أنكم تملكونه". قلق أممي
وأعربت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، عن قلقها من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران اعتبارا من آذار/مارس، بعد أسابيع من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه "منذ 19 آذار/مارس 2026، تمّ إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي، بمن فيهم 27 شخصا بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع العام". وحذر من أن "أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بناء على تهم مماثلة".
وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، تحول حراك احتجاجي بدأ على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى تظاهرات واسعة النطاق مناهضة لقيادة الجمهورية الإسلامية. وواجهت الدولة الإيرانية نلك الاحتجاجات بحملة من القمع، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص.
وعزت طهران العنف إلى "أعمال إرهابية" دبرتها الولايات المتحدة وإسرائيل. في المقابل، قالت منظمات حقوقية خارج إيران إن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين.
وعقب بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، في 28 شباط/فبراير، تزايدت في إيران الاعتقالات والإعدامات المرتبطة بالنزاع والاحتجاجات.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت إيران العام الماضي أكثر من 2150 شخصا، وهي أكثر دولة في العالم تنفيذا للإعدامات بعد الصين.
فرانس24 / أ ف ب
وأشارت الدول الموقعة على البيان، ومن بينها بريطانيا وفرنسا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، إلى أن "استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات وترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق"، داعية الجمهورية الإسلامية إلى "الكف فورا عن تطبيق عقوبة الإعدام والإفراج من دون إبطاء عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفيا".
وفي نفس السياق، طالبت الدول الموقعة طهران "بالإصغاء إلى صوت شعبها الذي يطالب بالتغيير".
اقرأ أيضاإيران: إعدام شخصين علنا يتسبب في اندلاع مظاهرات ضد النظام
وكان عدد الدول الموقعة في البداية 26 دولة، تتقدمها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت لاحق انضمام دول أخرى، ليصل عدد الأطراف الموقعين إلى 32 بلدا.
من جانبه، كتب وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، على إكس أنه "بعد سبعة أشهر من الجرائم الجماعية المرتكبة بحق الشعب الإيراني الذي نهض مطالبا بالعدالة والكرامة، يواصل النظام إراقة الدماء عبر تكثيف الإعدامات".داعيا إلى "توقف هذه الحملة القمعية".
في المقابل، رفض وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الانتقادات، صباح الخميس، وكتب عبر منصة إكس: "يجب على دول مثل فرنسا أن تكف عن تقديم المواعظ للعالم بشأن حقوق الإنسان والقانون الدولي. هذا نفاق صارخ ومخجل".
وأضاف: "دعمكم للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وعدوانها على إيران، قد قضى على أي تفوق أخلاقي كنتم تظنون أنكم تملكونه". قلق أممي
وأعربت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، عن قلقها من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران اعتبارا من آذار/مارس، بعد أسابيع من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه "منذ 19 آذار/مارس 2026، تمّ إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي، بمن فيهم 27 شخصا بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع العام". وحذر من أن "أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بناء على تهم مماثلة".
وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر، تحول حراك احتجاجي بدأ على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى تظاهرات واسعة النطاق مناهضة لقيادة الجمهورية الإسلامية. وواجهت الدولة الإيرانية نلك الاحتجاجات بحملة من القمع، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص.
وعزت طهران العنف إلى "أعمال إرهابية" دبرتها الولايات المتحدة وإسرائيل. في المقابل، قالت منظمات حقوقية خارج إيران إن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين.
وعقب بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، في 28 شباط/فبراير، تزايدت في إيران الاعتقالات والإعدامات المرتبطة بالنزاع والاحتجاجات.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت إيران العام الماضي أكثر من 2150 شخصا، وهي أكثر دولة في العالم تنفيذا للإعدامات بعد الصين.
فرانس24 / أ ف ب
