- الصياد: وضع خطة لإحلال الخامات المستوردة بمحلية يجعل مصر مركزا عالميا للصناعات الهندسية
- نستهدف زيادة صادرات القطاع إلى 7.5 مليار دولار بنهاية 2026
يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، التوسع في أسواق تصديرية جديدة تشمل أمريكا اللاتينية وسوريا وبريطانيا؛ لتعويض تراجع الصادرات إلى بعض أسواق الخليج، فيما يستهدف المجلس زيادة صادرات القطاع إلى 7.5 مليار دولار، بنهاية العام الجاري، بمعدل نمو 15%.
ونمت صادرات القطاع خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 6.6% على أساس سنوي لتسجل 3.348 مليار دولار، مقابل 3.140 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025؛ بدعم من نمو صادرات عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية واتساع الطلب في أسواق خارجية متنوعة.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لـ«الشروق»، إن تحقيق صادرات القطاع نموًا بنسبة 6.6% خلال النصف الأول لم يكن بالمستوى الذي جرى التخطيط له بالتعاون مع وزارة الاستثمار؛ لكنه يُعد معدلًا مقبولًا في ظل التأثيرات التي تعرضت لها سلاسل الإمداد عالميًا.
وأضاف أن خسارة جزء من سوق الخليج كانت أحد أسباب عدم تحقيق معدل النمو المستهدف، موضحًا أن المجلس كان يتوقع الوصول إلى معدلات نمو أعلى، موضحًا أن الزيادة المحققة في صادرات الصناعات الهندسية ترجع إلى عاملين رئيسيين، أولهما إيمان المصنعين المحليين بأهمية التصدير وتحقيق عوائد دولارية، خاصة بعد أزمة عام 2024، والثاني تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في سوق الصناعات الهندسية المصرية؛ ما انعكس في حجم الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها بالقطاع.
وأكد أن صادرات الصناعات الهندسية تأثرت سلبًا بالتطورات في أسواق الخليج، متوقعًا أن تعود الصادرات إلى هذه الأسواق بقوة مع انتهاء الحرب، خاصة أن الإنتاج المصري يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهذه الأسواق.
وأشار إلى أن عددًا من الاستثمارات الأجنبية الجديدة يستهدف منذ دخوله السوق الوصول بنسبة التصنيع المحلي إلى نحو 50%، بما يعزز من قدرة القطاع على زيادة صادراته خلال الفترة المقبلة.
- نستهدف زيادة صادرات القطاع إلى 7.5 مليار دولار بنهاية 2026
يستهدف المجلس التصديري للصناعات الهندسية، التوسع في أسواق تصديرية جديدة تشمل أمريكا اللاتينية وسوريا وبريطانيا؛ لتعويض تراجع الصادرات إلى بعض أسواق الخليج، فيما يستهدف المجلس زيادة صادرات القطاع إلى 7.5 مليار دولار، بنهاية العام الجاري، بمعدل نمو 15%.
ونمت صادرات القطاع خلال النصف الأول من 2026 بنسبة 6.6% على أساس سنوي لتسجل 3.348 مليار دولار، مقابل 3.140 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025؛ بدعم من نمو صادرات عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية واتساع الطلب في أسواق خارجية متنوعة.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، لـ«الشروق»، إن تحقيق صادرات القطاع نموًا بنسبة 6.6% خلال النصف الأول لم يكن بالمستوى الذي جرى التخطيط له بالتعاون مع وزارة الاستثمار؛ لكنه يُعد معدلًا مقبولًا في ظل التأثيرات التي تعرضت لها سلاسل الإمداد عالميًا.
وأضاف أن خسارة جزء من سوق الخليج كانت أحد أسباب عدم تحقيق معدل النمو المستهدف، موضحًا أن المجلس كان يتوقع الوصول إلى معدلات نمو أعلى، موضحًا أن الزيادة المحققة في صادرات الصناعات الهندسية ترجع إلى عاملين رئيسيين، أولهما إيمان المصنعين المحليين بأهمية التصدير وتحقيق عوائد دولارية، خاصة بعد أزمة عام 2024، والثاني تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في سوق الصناعات الهندسية المصرية؛ ما انعكس في حجم الاستثمارات الجديدة التي تم ضخها بالقطاع.
وأكد أن صادرات الصناعات الهندسية تأثرت سلبًا بالتطورات في أسواق الخليج، متوقعًا أن تعود الصادرات إلى هذه الأسواق بقوة مع انتهاء الحرب، خاصة أن الإنتاج المصري يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهذه الأسواق.
وأشار إلى أن عددًا من الاستثمارات الأجنبية الجديدة يستهدف منذ دخوله السوق الوصول بنسبة التصنيع المحلي إلى نحو 50%، بما يعزز من قدرة القطاع على زيادة صادراته خلال الفترة المقبلة.
