رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، وفقًا لأحكام المادة (48) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 350 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، بزيادة قدرها 150 مليون جنيه، وزيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 1.750 مليار جنيه، وذلك على خلفية عدم كفاية ودقة الإفصاح والمعلومات المالية التاريخية والمستقبلية المقدمة إلى الهيئة، بما يحول دون استكمال إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في زيادة رأس المال.
وأكدت الهيئة أن قرارها يأتي في إطار حرصها على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين، وفي ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يضمن توفير المعلومات المالية اللازمة للمساهمين لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
وأكدت الهيئة أن قرارها يأتي في إطار حرصها على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين، وفي ضوء الاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يضمن توفير المعلومات المالية اللازمة للمساهمين لاتخاذ قرارات استثمارية سليمة.
