أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن المواطن لا يتحمل مسؤولية قانونية عن جريمة ارتكبها شخص آخر باستخدام خط محمول مسجل باسمه دون علمه، مشددًا على أن المسؤولية تحددها التحقيقات والأدلة.
وأوضح بدوي أن هناك فارقًا بين المواطن الذي وقع بنفسه على عقد الخط ثم تركه لشخص آخر، وبين من استُخدمت بياناته أو تم التوقيع باسمه دون علمه، مؤكدًا أن الحالة الأولى قد ترتب مسؤولية على صاحب الخط وفقًا لملابسات الواقعة.
وأوضح بدوي أن هناك فارقًا بين المواطن الذي وقع بنفسه على عقد الخط ثم تركه لشخص آخر، وبين من استُخدمت بياناته أو تم التوقيع باسمه دون علمه، مؤكدًا أن الحالة الأولى قد ترتب مسؤولية على صاحب الخط وفقًا لملابسات الواقعة.
