وأرجع حاكم المصرف فاتح كاراهان هذا القرار إلى "التوقعات المتعلقة بأسعار الديزل والغاز الطبيعي والمواد الأولية غير المرتبطة بالطاقة".
ولم يطرأ في المقابل أي تغييرات على توقعات المصرف لنهاية عام 2027 (15 في المئة)، ونهاية عام 2028 (9 في المئة).
ولم يطرأ في المقابل أي تغييرات على توقعات المصرف لنهاية عام 2027 (15 في المئة)، ونهاية عام 2028 (9 في المئة).
