القابضة للأدوية تستهدف زيادة إيراداتها إلى 18.9 مليار جنيه وصافي الربح لـ3.6 مليار جنيه خلال 2026-2027

  • منذ شهر
  • الشروق
  • كتبه/صححه: فريق العمل
Loading image...
• نائب رئيس الوزراء يترأس عمومية القابضة للأدوية لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2026-2027

• القابضة للأدوية تستهدف تحقيق نمو قياسي في القيمة السوقية لشركاتها المتداولة بالبورصة

• الدكتور حسين عيسى: قطاع الدواء يحظى باهتمام كبير من الدولة.. وجهود حكومية متواصلة لتعزيز القدرات التصنيعية والتنافسية وتوطين التكنولوجيا الحديثة

• الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة ورفع كفاءة إدارتها والتوسع في مشاركة القطاع الخاص

• "القابضة للأدوية" تواصل مساهمتها في تعزيز الأمن الدوائي.. وتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2026-2027، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار فخامة رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقائية، وبحضور أعضاء الجمعية العامة، ومجلس إدارة الشركة القابضة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

وأكد الدكتور حسين عيسى، خلال الاجتماع، أن صناعة الدواء تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية التي تحظى باهتمام كبير من الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية والجهود الحكومية المتواصلة لتوطين الصناعات الحيوية والتكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية وزيادة تنافسيتها، مع بناء مخزون استراتيجي آمن، بما يسهم في دعم الأمن الدوائي واستقرار السوق، وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، وتعزيز فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن الشركة القابضة تُعد ركيزة أساسية وسنداً مباشراً للقطاع الصحي في مصر، وأن شركاتها التابعة تمثل صروحاً وطنية كبرى تلعب دوراً محورياً في صون ودعم الأمن الدوائي القومي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والتوسع في التصدير وفتح أسواق خارجية جديدة، لافتا في هذا الصدد، إلى أن الحكومة تنفذ برنامجا شاملا لإعادة هيكلة وتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العوائد الاقتصادية للأصول العامة.

تغطيات أخرى للخبر